ماحدث في ال 30 من يونيو ومن ثم ال 3 من يوليو 2013 كان بحسب مؤيديه هبةً وإنتفاضةً شعبية من الشعب المصري على السلطة الحاكمة في البلاد وهم جماعة الإخوان المسلمين مثمثلةً في ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة والرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لهذه الجماعة ومن ثم جاء تدخل الجيش و عزله للرئيس محمد مرسي إنحيازاً طبيعياً لتلك الهبة والإرادة الشعبية الراغبة في إنهاء سلطة الرئيس مرسي من خلال المطالبة بإنتخابات رئاسية مبكرة, لكن جانباً آخر من الشعب المصري ودعونا نعرفه هنا بالجانب الذي يقف مع السلطة المنتخبة المتمثلة في الرئيس محمد ومرسي ومجلس الشورى القائم والدستور الذي أستفتي عليه المصريين وقبلوه بنسبةٍ قاربت ال 63% فهم يعتقدون أن ماحدث في ال 30 من يونيو ثم ال 3 من يوليو 2013 كان إنقلاباً عسكرياً بإمتياز على السلطة المنتخبة بإرادة شعبية وإنقلاباً على قيم وأهداف ومكتسبات ثورة ال25 من يناير 2011 وإعادة إحياء لنظام مبارك الذي أنتفض عليه الشعب ولكن بثوب وحلةٍ جديدة يراد لها أن تكون ثورية الواجهة وبصبغة شعبية.
ولو أنك حاولت جاهداً أن تستقرأ الأمر وتقيمه من وجهة نظرٍ منصفة أو على أقل تقدير محايدة عن طريق إستقراء الشارع المصري والمزاج العام للشعب وتفاعله مع هذه الأحداث فلن تفلح في التوصل إلى قراءةٍ نهائية للوضع في مصر دون الدخول في خضم المهاترات والتجادابات التي تلف المشهد المصري والعربي اليوم,من أجل ذلك إرتأيت اللآن أن أنظر للمشهد من الأعلى وذلك بالنظر إلى المعادلة السياسية في مصر وإفرازاتها خلال السنتين الماضيتين وماهي مأآلاتها اليوم في ضل الأوضاع الراهنة.
مصر في عامين:
خلال العاميين الماضيين كانت إفرازات العملية السياسية الأبرز هي إنتخاب مجلسي الشعب والشورى و من ثم إنتخابات الرئاسة لأول رئيس منتخب في مصر بعد ثورة ال 25 من يناير 2011 قبل ذلك كان هناك إنتخابٌ للجمعية التأسيسة لإعداد دستور خلال ستة أشهر من قبل مجلس الشعب ومن ثم الإستفتاء عليه بعد إنتخابات الرئاسة المصرية و إقراره من قبل الشعب.
دعنا الآن نرتبها كنقاط بحسب تسلسلها الزمني.
إفرازات العملية السياسية في مصر خلال عامين:
1-إنتخابات مجلسي الشعب والشورى.
2-إنتخاب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من قبل مجلس الشعب المنتخب.
3-الإنتخابات الرئاسية المصرية.
4- الإستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وإقراره.
مأآلات الإفرازات السياسية في مصر اليوم:
1- حل مجلس الشعب المنتخب بقرار قضائي طعن في سلامة العملية الإنتخابية للمجلس.
2- عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.
3- حل مجلس الشورى المفوض بصلاحيات مجلس الشعب المنحل.
4- إيقاف العمل بالدستور المستفتى عليه.
الآن وإذا ما قفزنا قفزةً أكروباتية فوق المشهد المصري اليوم فسنرى ببساطة و وضوح إن أياً من هذه الإفرازات للعملية السياسية لم تحترم وثم تنحيتها تماماً عن المشهد سواءاً بإنقلاب أو بحكم قضائي أو بثوره و بغض النظر عن المسميات والتوصيفات المختلفة التي من الممكن الإختلاف حولها, المهم كما قلت أنا أياً منها لم يعد له وجودٌ فعلي اليوم في الساحة المصرية,وهئنذا أضع أمامك سيدي القارئ المعادلة السياسية المفترضة في مصر إلى جانب نتاج وحصيلة المعادلة السياسية المصرية الفعلية في واقعنا اليوم .
كان من المفترض وبحسب تسلسل الأحداث في مصر أن تكون المعادلة المصرية كالتالي :
ثورة + مرحلة إنتقالية + بناء مؤسسات الدولة = إنجازات وتحقيق مطالب الثورة
لكن المعادلة المصرية الآن أصبحت الآتي:
ثورة + مرحلة إنتقالية = إنجازات وتحقيق مطالب الثورة - بناء مؤسسات الدولة .
هكذا هو الأمر ببساطة.
عبدالرحمن عليوة
24/8/2013م
ولو أنك حاولت جاهداً أن تستقرأ الأمر وتقيمه من وجهة نظرٍ منصفة أو على أقل تقدير محايدة عن طريق إستقراء الشارع المصري والمزاج العام للشعب وتفاعله مع هذه الأحداث فلن تفلح في التوصل إلى قراءةٍ نهائية للوضع في مصر دون الدخول في خضم المهاترات والتجادابات التي تلف المشهد المصري والعربي اليوم,من أجل ذلك إرتأيت اللآن أن أنظر للمشهد من الأعلى وذلك بالنظر إلى المعادلة السياسية في مصر وإفرازاتها خلال السنتين الماضيتين وماهي مأآلاتها اليوم في ضل الأوضاع الراهنة.
مصر في عامين:
خلال العاميين الماضيين كانت إفرازات العملية السياسية الأبرز هي إنتخاب مجلسي الشعب والشورى و من ثم إنتخابات الرئاسة لأول رئيس منتخب في مصر بعد ثورة ال 25 من يناير 2011 قبل ذلك كان هناك إنتخابٌ للجمعية التأسيسة لإعداد دستور خلال ستة أشهر من قبل مجلس الشعب ومن ثم الإستفتاء عليه بعد إنتخابات الرئاسة المصرية و إقراره من قبل الشعب.
دعنا الآن نرتبها كنقاط بحسب تسلسلها الزمني.
إفرازات العملية السياسية في مصر خلال عامين:
1-إنتخابات مجلسي الشعب والشورى.
2-إنتخاب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من قبل مجلس الشعب المنتخب.
3-الإنتخابات الرئاسية المصرية.
4- الإستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وإقراره.
مأآلات الإفرازات السياسية في مصر اليوم:
1- حل مجلس الشعب المنتخب بقرار قضائي طعن في سلامة العملية الإنتخابية للمجلس.
2- عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.
3- حل مجلس الشورى المفوض بصلاحيات مجلس الشعب المنحل.
4- إيقاف العمل بالدستور المستفتى عليه.
الآن وإذا ما قفزنا قفزةً أكروباتية فوق المشهد المصري اليوم فسنرى ببساطة و وضوح إن أياً من هذه الإفرازات للعملية السياسية لم تحترم وثم تنحيتها تماماً عن المشهد سواءاً بإنقلاب أو بحكم قضائي أو بثوره و بغض النظر عن المسميات والتوصيفات المختلفة التي من الممكن الإختلاف حولها, المهم كما قلت أنا أياً منها لم يعد له وجودٌ فعلي اليوم في الساحة المصرية,وهئنذا أضع أمامك سيدي القارئ المعادلة السياسية المفترضة في مصر إلى جانب نتاج وحصيلة المعادلة السياسية المصرية الفعلية في واقعنا اليوم .
كان من المفترض وبحسب تسلسل الأحداث في مصر أن تكون المعادلة المصرية كالتالي :
ثورة + مرحلة إنتقالية + بناء مؤسسات الدولة = إنجازات وتحقيق مطالب الثورة
لكن المعادلة المصرية الآن أصبحت الآتي:
ثورة + مرحلة إنتقالية = إنجازات وتحقيق مطالب الثورة - بناء مؤسسات الدولة .
هكذا هو الأمر ببساطة.
عبدالرحمن عليوة
24/8/2013م
